بغداد توضح: قرار حصر السلاح لا يستهدف الحشد الشعبي
أكدت السلطات العراقية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات المسلحة التي تعمل خارج المؤسسات الأمنية الرسمية، مشددة على أن الحشد الشعبي يُعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويخضع للقوانين العسكرية.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، الفريق سعد معن، إن الحشد الشعبي يمثل جزءًا من المنظومة الأمنية، وإن منتسبيه يخضعون للقوانين العسكرية النافذة.
وأوضح أن الجهات المعنية بقرار حصر السلاح هي التشكيلات التي تعمل خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، مؤكدًا أن الحشد الشعبي، بموجب القانون رقم 40 لعام 2016، يندرج ضمن القوات المسلحة العراقية.
وأضاف أن الهدف من حصر السلاح بيد الدولة هو منع وجود أي قيادة موازية أو جهة أخرى تستخدم السلاح خارج التسلسل القيادي الرسمي للدولة.
ويأتي التوضيح في ظل تصاعد النقاش في العراق بشأن ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية، والجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التشكيلات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية.
